فياض يحرّك النظام السياسي الفلسطيني من 'الفصيلية' إلى 'المجتمع المدني'

اختار رئيس الوزراء المكلف الدكتور سلام فياض هذه
المرة فئات أخرى غير الفصائل، للتشاور معها في شأن تشكيل حكومته الجديدة،
مثل المجموعات الشبابية والنسوية والمؤسسات غير الحكومية وقادة الرأي
واللجان الشعبية في المخيمات ولجان مقاومة الاستيطان، كاسراً في ذلك احتكار
الفصائل للنظام السياسي الذي دام طويلاً.

واستند النظام السياسي الفلسطيني في عهد منظمة التحرير التي أنشأت عام
1964، إلى التمثيل والمحاصصة الفصيلية، لينتقل في عهد السلطة الفلسطينية
التي أنشأت عام 1994 الى الانتخابات العامة. لكن نظام التمثيل الفصيلي
سرعان ما عاد للهيمنة على السلطة الفلسطينية بعد توقف العمل في الانتخابات
عقب حدوث الانقسام وسيطرة «حماس» على قطاع غزة عام 2007، وانفصالها عن
السلطة التي بقيت تدير الضفة الغربية.

ولجأ الرئيس محمود عباس الى شخصية مستقلة هو الدكتور سلام فياض، وزير المال
السابق الذي أدخل إصلاحات واسعة في النظام المالي الفلسطيني، لقيادة
الحكومة الفلسطينية عقب الانفصال. وتشير تقارير المؤسسات الدولية العاملة
في الاراضي الفلسطينية، مثل البنك الدولي، الى أن فياض نجح في السنوات
الاربع الماضية من توليه قيادة الحكومة في القيام بإصلاحات لافتة في النظام
المالي والاداري للسلطة.

وأمام تعذر إجراء الانتخابات بسبب انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية، بدأ
فياض بتحريك النظام السياسي نحو المجتمع المدني. وعلى رغم أنه حافظ على حصة
للفصائل التي ما زالت تلعب دوراً مركزياً في الحياة السياسية الفلسطينية،
إلا أنه يحاول إكساب تلك المشاركة مضموناً مهنياً، إذ اشترط على الفصائل
تقديم مرشحين مهنيين لشغل الوزارات المخصصة لها.

وتتعرض الفصائل الفلسطينية لانتقادات من الشارع الفلسطيني لاخفاقها في
تحقيق أهدافها ولدورها السلبي في تقسيم ما تبقى من الوطن. وتزايدت هذه
الانتقادات بصورة لافتة مع موجة التغيير الجارية في العالم العربي. وتنظم
مجموعات شبابية ومنظمات أهلية تظاهرات واعتصامات في الاراضي الفلسطينية
للمطالبة بإنهاء الانقسام وعودة الوحدة الى شطري الوطن (الضفة الغربية
وقطاع غزة). وأدت موجة الاحتجاجات هذه الى تعزيز مكانة فياض الذي يرى
مراقبون أن إصلاحاته أدت الى تحصين النظام السياسي الفلسطيني وحمايته من
موجة التغيير.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس الدكتور عبد المجيد سويلم:
«النظام السياسي الفلسطيني يتميز بدرجة عالية من المرونة والانفتاح على رغم
وجوده في حالة إستثنائية من الضغوط الاسرائيلية، وغياب المجلس التشريعي
نتيجة الانقسام، والحالة الامنية الشاذة». وتابع: «على رغم ان فياض ليس من
القيادة التاريخية، الا انه هضم تجربة هذه القيادة، وأصبح جزءاً لا يتجزأ
من آلية صنع القرار الفلسطيني يساعده في ذلك وجود رئيس مرن ومستنير في رأس
السلطة».

ويقول منتقدو فياض ان تقليص دور الفصائل في حكومته يضعف الدور السياسي
للحكومة، لكنه يرد بأنه لا يرى أي إنفصال بين المهني والسياسي. وأضاف في
مقابلة مع «الحياة»: «السياسي يمكنه أن يكون مهنياً وقادراً على التعامل مع
مؤسسته، والمهني أيضاً يمكنه ان يكون سياسياً ويعمل وفق البرنامج والرؤية
السياسية الفلسطينية الساعية الى التحرر والاستقلال وإقامة مؤسسات الدولة».

وكان فياض اختار مستقلين في حكومته الاولى التي شُكلت على عجل عقب الانقسام
اواسط عام 2007. وأعاد الانفتاح على الفصائل في الحكومة الثانية، مشترطاً
المهنية في مرشحيها. وفي حكومته الثالثة، يسعى فياض الى خلق توازن بين
التمثيل الفصيلي والتمثيل المجتمعي. وقال إن لقاءاته الواسعة مع ممثلي
المجتمع المدني حددت له وجهة المرحلة المقبلة، مضيفاً: «البوصلة بالنسبة
اليّ هي احتياجات الناس واحلامهم وتطلعاتهم، وفي هذه اللقاءات استمعت الى
كل ما يريده الناس، وسأعمل بكل جهدي لتحقيقه».

لكن مساعي فياض كثيراً ما تصطدم بمقاومة من جهات عديدة، اذ كثيراً ما التقت
القوى المتنازعة مثل «فتح» و «حماس» على معارضة إجراءاته التي ترى أنها
تقلص من نفوذها. وقال: «التغيير غير سهل، فلا يوجد وضع قائم إلا وفيه
مجموعة من المصالح تجعله قائماً». ويرى فياض أن رياح التغيير التي هبت على
المنطقة لن تهدأ قبل أن تحقق أهدافها، معتبراً ان «الحكومات التي تخفق في
التعامل مع رياح التغيير ستنكسر، أما تلك التي تستجيب للناس ورغباتهم
وأحلامهم ستبقى وتتطور».

وفي محاولة للوصول الى الجيل الشاب الذي يشكل المحرك الرئيس لموجة التغيير،
عرض فياض على الجمهور عبر صفحته على الموقع الاجتماعي «فايسبوك» مشاركته
في اختيار وزارئه وفي تحديد أولويات حكومته. وفيما يقول فياض ان هدفه من
هذا التواصل هو التعرف الى الحاجات من أجل تلبيتها، والمساعدة في تعزيز
البقاء على الارض، يقول منتقدوه ان الهدف هو تعزيز مكانته السياسية.

وقال فياض: «وجود المسؤول الى جانب المواطن يعمل على تحقيق هدفين، الاول هو
تعزيز صمود هذا المواطن أمام إجراءات الاحتلال، والثاني إعادة صوغ
الأوليات التنموية بناء على ما يتلقاه مباشرة من الجمهور ومن دون وساطة».
وأضاف انه اكتشف أن «وجود المسؤول، خصوصاً رئيس الحكومة، الى جانب المواطن
الذي يتعرض بيته للهدم، يعطي هذا المواطن دفعة قوية للبقاء ومواجهة
الاحتلال».